کدام خریداران مشمول افزایش قیمت نمیشوند؟ | افت ۱۵میلیونی قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۱۸۶۸
احمد میرخدایی: بازار خودرو روز گذشته شاهد افت دستکم ۱۵میلیونی قیمت خودروهای مونتاژی بود.در پی بازنگری شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی و انتشار فهرست جدید قیمت این خودروها، بهرغم افزایش قیمت تمام محصولات در فهرست جدید، قیمت کف بازار این خودروها تا ظهر روز گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان پایین آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای رقابت در جلسه روز شنبه خود با بازنگری در فهرست اعلامی اردیبهشتماه خود که مورد اعتراض مونتاژکاران قرار گرفته بود، قیمت محصولات مونتاژی را متناسب با صورت مالی ۳ماه امسال تعیین کرد که در نتیجه تمامی محصولات مشمول افزایش قیمت شدند.
ریزش قیمت در بازارروز گذشته بهدنبال انتشار فهرست قیمت جدید محصولات مونتاژی، عرضه این خودروها در سایتهای فروش بهشدت افزایش یافت و قیمت بازار نیز کاهشی شد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، کاهش قیمت روز یکشنبه محصولات مونتاژی را در کف بازار تا بعدازظهر دیروز بین ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان اعلام کرد.
سعید موتمنی به همشهری گفت: طی ۲ماه اخیر قیمت محصولات مونتاژی در مجموع بین ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان پایین آمده و درصورت افزایش عرضه و آغاز واردات خودروهای کارکرده، این افت قیمت ادامهدار خواهد بود. وی با تأکید بر لزوم افزایش عرضه خودرو به بازار، افزود: کاهشهای موردی نمیتواند مبنای تحلیل بازار قرار گیرد، مبنا عرضه و تقاضاست و امروز این رکود است که موجب شده قیمتها کاهشی شود.
موتمنی عقبنشینی نرخ ارز و همچنین تأیید مصوبه واردات خودروهای کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت را مهمترین دلایل کاهش قیمت خودرو در هفتههای اخیر دانست و اضافه کرد: اگر دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را تصویب کند و ثبت سفارش واردات آغاز شود، قطعا تأثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و مونتاژیها بدون توجه به قیمت شرکت، افت زیادی را تجربه خواهند کرد؛ چراکه اگر واردات باز شود، بازار است که قیمت را تعیین میکند، نه شرکت.
بهگفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، دیروز از میان محصولات کرمانموتور، جک اس۵ که یکماه پیش یک میلیارد و ۸۰۰میلیونتومان بود، هفته گذشته به یک میلیاردو ۴۷۵میلیون تومان رسید و دیروز یک میلیارد و ۴۶۰میلیون تومان قیمت خورد. از محصولات مدیران نیز، گرانترین محصول تیگو پرومکس که ۲ماه پیش به ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان رسیده بود، هفته قبل به ۳میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان رسید و دیروز ۳میلیارد و ۳۰میلیون تومان قیمت خورد. هایما اس۷ تا چند روز پیش یک میلیارد و ۴۹۰میلیون تومان بود و دیروز تا یک میلیارد و ۴۷۰میلیون تومان پایین آمد.
چه خریدارانی مشمول افزایش قیمت نمیشوند؟بهگفته سخنگوی شورای رقابت، اگر خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷تیرماه به خرید خودروهای مونتاژی اقدام کرده و منجر به تنظیم قرارداد شده باشد، برای او همان قیمتهای قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمتهای جدید نمیشود.
مصوبه اردیبهشتماه شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعتراض شرکتهای تولیدکننده مواجه شد و در ادامه چالشهایی را میان متقاضیان ثبتنامشده در سامانه فروش و خودروسازان ایجاد کرد. اختلاف زیاد میان قیمتهای شورای رقابت و نرخهای اعلامی از سوی مونتاژکاران، متقاضیانی را که در دور اول فروش یکپارچه خودرو به نام آنها در آمده بود، سردرگم کرد و بسیاری از این افراد از تکمیل وجه خودداری کردند.
در مصوبه اردیبهشتماه شورای رقابت، معیار قیمتگذاری محصولات صورتهای مالی ۶ماهه نخست سال۱۴۰۱ بود. نرخهای اعلامی در آن زمان با مقاومت مونتاژکاران مواجه شد و این شرکتها بهرغم توافق و اعلام تمکین نسبت به مصوبه شورای رقابت، اعلام کرده بودند درصورتی که قیمتها بازنگری و اصلاح نشود، خط تولید را متوقف خواهند کرد.
در بازنگری جدید شورای رقابت، شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و صورتهای مالی سال۱۴۰۱ و همچنین ۳ماهه نخست سال۱۴۰۲ خودروسازان ملاک قرار گرفته است.
شورای رقابت اعلام کرده قیمت خودروهای مونتاژی اصلاح شده و خودروسازان هیچ بهانهای نخواهند داشت که قیمت بالاتری را نسبت به قیمتهای مصوب شورای رقابت اعلام کنند. بر این اساس درصورت تخلف خودروساز از قیمتهای یادشده و تمکیننکردن به نرخهای شورای رقابت، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران: روند کاهش قیمت خودروهای مونتاژی درصورت تداوم عرضه متناسب با تقاضا ادامه مییابد.
کد خبر 772590 منبع: روزنامه همشهری برچسبها شورای رقابت خبر مهم بازار خودرو خودرو خودرو مدرن، لوکس و هوشمندمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای رقابت خبر مهم بازار خودرو خودرو قیمت خودروهای مونتاژی مشمول افزایش قیمت محصولات مونتاژی یک میلیارد شورای رقابت قیمت خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغههایی که در طی سالهای اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از داراییها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام میکنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمیشوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به تودههای مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمیکند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذرهبین قرار خواهد داد.